به نقل از «فارس»

روایت فرماندار بهمئی از 5 میلیارد اعتباری که از کف رفت

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۲۶۴۹

به گزارش خبرگزاری فارس از بهمئی فرماندار بهمئی در نشست خبری در جمع خبرنگاران این شهرستان به تشریح برنامه های هفته دولت پرداخت.

علی محمدی با گرامیداشت هفته دولت و تسلیت ایام اربعین حسینی، تصریح کرد: امیدواریم دولتمردان بتوانند خدمتگزاران واقعی مردم باشند.

وی افزود: اقدامات دولت وقت در راستای خدمت به مردم بود وقتی ما مسئله ای را مطرح می کنیم به معنی زیر سوال بردن دولت های قبل نیست بلکه سعی می کنیم خدمات دولت فعلی را به مردم ا اطلاع رسانی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرماندار بهمئی با بیان اینکه در بحث اعتبارات شهرستان در سال گذشته در بعضی از پروژه ها به اندازه ده سال پیشرفت داشتیم، خاطرنشان کرد: اعتبارات پروژه آبرسانی به بهمئی از سد کوثر نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان یعنی ۵ برابر ده سال گذشته بود.

محمدی ادامه داد: امسال هم ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل سفر اخیر ریاست جمهوری به این پروژه مهم شهرستانی اختصاص یافت و در حال حاضر ۹ پیمانکار در حال تکمیل پروژه هستند.

وی با بیان اهمیت این پروژه آبرسانی برای توسعه شهرستان، گفت: با تغییر جزئی بخشی از مسیر آبرسانی بحث معارضات حل شد که امیدوارم تا پایان امسال پروژه به بهره‌برداری برسد.

فرماندار بهمئی با بیان اینکه در سال اخیر نزدیک به ۵۰ کیلومتر آسفالت داشتیم، تصریح کرد: ما در حوزه راه در شهرستان بهمئی انقلاب آسفالت داشتیم، در نقطه نقطه شهرستان از بنه پیر رودتلخ تا چاه روغنی، ماغر، ورودی لیکک تا بلوط حصار و شهرک ولیعصر مشاهده می کنیم که یک پروژه توسعه و یا تعمیر راهسازی در حال انجام است.

محمدی گفت: با توجه به نیاز شهرستان امسال هم ۳۰ میلیارد تومان از اعتبارات را به راهداری و اجرای پروژه های راه شهرستان تخصیص دادیم.امیدواریم تا شهریور سال آینده در جاده های اصلی شهرستان دیگر نیازی به آسفالت نداشته باشیم.

وی با بیان اینکه از اعتبارات سفر ریاست جمهوری بیش از ۵۰ میلیارد تومان از اعتبارات استانی به این موضوع اختصاص دادیم در سرآسیاب هم تصمیم گرفتیم در هفته دولت پروژه آسفالت در دستور کار داشته باشیم تا از این وضعیت بد بیرون آید.

فرماندار بهمئی گفت:در حوزه مسائل سیاسی، اجتماعی و تقسیمات کشوری بخش سرآسیاب و ممبی و شهر شدن آنها به نتیجه رسید اما ضعف شورای این دو بخش و عدم تصمیم گیری به موقع در معرفی شهرداران این دوشهر مانع جذب اعتبارات مستقل شد.

محمدی افزود: برای من تفاوتی ندارد چه کسی شهردار باشد، اگر شهردار انتخاب و حکم صادر می کردند، برای شهرداری آنها بالای ۵ میلیارد تومان اعتبار جذب می شد و از توزیع ماشین آلات راه سازی بین شهرهای نوپا در سطح استانی هم بی بهره نمی ماندند.

وی گفت: از امسال یا در نهایت سال بعد برای دو نقطه پرجمعیت دیگر شهرستان هم یعنی شهرک امام خمینی(ره) و شهرک ولیعصر اعتبارات مجزای عمرانی در نظر گرفته می شود که شورا و دهیاری آنها می توانند پروژه های مختلف عمرانی و توسعه ای با اعتبارات خوبی برای خود تعریف کنند.

فرماندار بهمئی با اشاره به افزایش قابل توجه اعتبارات شهرستانی نسبت به سالهای گذشته،ادامه داد:اعتبارات شهرستان ما در سال گذشته ۷۳ میلیارد تومان بود که امسال به ۱۲۶ میلیارد تومان افزایش یافت.

محمدی خاطرنشان کرد: در سفر ریاست جمهوری هم حدود ۶۷۰ میلیارد تومان اعتبارات خاص شهرستان و سهم شهرستان ما در دل اعتبارات استانی هم به آن اضافه می شود. عدد دقیقی از اعتبارات استانی برای شهرستان ها مشخص نیست اما اعتبارات خوبی است.

وی با بیان اینکه خیلی خوب است خواست و مطالبه مردم مطالبه خبرنگاران باشد، گفت: ۱۳هزار میلیارد تومان اعتبار سفر ریاست جمهوری برای کل استان است که حدود ۵هزار میلیارد تومان متعلق به شهر مرکز استان(یاسوج) است و مابقی بین شهرستان ها به نسبت جمعیت توزیع می شود که سهم ما هم اعتبارات خوبی است که جذب اعتبار از این محل عزم مدیران شهرستانی و مطالبه گری رسانه ها را لازم دارد.

فرماندار بهمئی با اشاره به اینکه بعضی از رسانه‌ها اخلاق حرفه ای را رعایت نمی کنند،افزود: خوشبختانه خبرنگاران شهرستان ما همه مثبت نگر و اخلاق مدار هستند که جای تقدیر و تشکر ویژه دارد.

نماینده ارشد دولت در شهرستان بهمئی تصریح کرد: در بحث انتخابات پیش رو ما بعنوان نمایندگان دولت تمام توان خود را برای برگزاری عادلانه ترین انتخابات ممکن بکار می گیریم.

محمدی افزود: قول می دهم سلیقه سیاسی ما باعث خیانت در آرا مردم شود و حب و بغض شخصی نسبت به هیچکدام از کاندیداها منجر به تضییع حقوق آنها و آراء مردم نشود.

وی گفت: پروسه انتخابات در شهرستان ما همزمان با سراسرکشور از پانزده مرداد ماه به صورت رسمی شروع شد که همدلی بین مجریان، سیستم نظارتی شورای نگهبان و شورای تامین شهرستان نوید بخش انتخاباتی سالم در سطح شهرستان است.

فرماندار شهرستان بهمئی با توصیه به خبرنگاران گفت: خبرنگاران مواظب انتشار اخبار خود در خصوص انتخابات باشید و از حمایت ها و جانبداری نسبت به کاندیدا به جد خودداری کنند‌.

وی در ادامه به مدیران هشدار داد و افزود: هیچ مدیری حق حمایت و جانبداری از کاندیدا ها را ندارند در صورت مشاهده برخورد میشود.

فرماندار بهمئی در بخش پایانی این نشست خبری با پاسخگویی به سوالات خبرنگاران، گفت: امسال ۳۳ پروژه شهرستانی در هفته دولت کلنگ زنی یا افتتاح می شود.

محمدی در پایان از همکاری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و دکتر قادر آشنا در تاسیس سینمای شهرستان بهمئی تقدیر ویژه کرد و گفت:سالن سینمای شهرستان هفته دولت به بهره برداری می رسد.

فرماندار بهمئی در پایان این نشست صمیمی از اصحاب رسانه شهرستان تجلیل کرد.

 

 

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: محمدی فرماندار بهمئی خبرنگاران میلیارد تومان اعتبار فرماندار بهمئی شهرستان بهمئی ریاست جمهوری شهرستان ما هفته دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۲۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد

به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.